روزهای دشوار اقتصاد ایران پس از تحریم آمریکا
روزهای دشوار اقتصاد ایران پس از تحریم آمریکا
The difficult days of the Iranian economy after the embargo
WHبه رغم اعلام تمایل دونالد ترامپ برای مذاکره با ایران و شایعات رسانه ای درباره میانجیگری کشورهایی نظیر عمان، سوئیس و روسیه میان تهران و واشینگتن، رهبری جمهوری اسلامی طی هفته های اخیر حداقل دو بار صراحتاً با چنین مذاکراتی مخالفت کرده است. با جواب رد آیت الله خامنه ای به ترامپ که چهارشنبه گذشته در دیدار هیات دولت به صریح ترین شکل ممکن ابراز شد و نزدیک شدن به ضرب الاجل دور دوم تحریم های آمریکا در آبان، اقتصاد ایران باید خود را برای روزهایی مبهم تر و دشوارتر از شرایط فعلی آماده کند.
دولت ترامپ مصمم است با افزایش فشارها، جمهوری اسلامی را مجبور کند از بلند پروازی در منطقه و تهدید اسرائیل دست بردارد. اولین گام مهم در این راه خروج از برجام بود. بسیج کشورهای حاشیه خلیج فارس وعملا متحد کردن اعراب و اسرائیل علیه تهران، ایجاد نهادی در وزارت خارجه برای متمرکز کردن عملیات بین المللی علیه جمهوری اسلامی و تقویت اپوزیسیون سرنگونی طلب از گام های دیگر کاخ سفید است. با این حال حداقل تا این لحظه، تمرکز اصلی آمریکا در مواجهه با ایران استفاده از «ابزار تحریم های اقتصادی» و برنامه ریزی برای آن بوده است.
آن چه که این بار درسیاست اعمال تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسلامی برجسته شده است، تدارک زمینه های لازم برای تامین هرچه بیشتر تاثیرهای این تحریم ها براقتصاد ایران است.
دولت ترامپ ماه هاست با فشار بر خریداران اصلی نفت ایران تلاش می کند، این کشورها را به نخریدن نفت ایران متقاعد کند. ظاهرا کشورهایی مانند ژاپن و کره جنوبی به این خواست آمریکا پاسخ مثبت داده اند. در کنار تلاش برای کاهش درآمدهای نفتی ایران، آمریکا ظاهرا با تجربه ای که از تحریم های پیشین به دست آورده درصدد است، راه های موسوم به «دور زدن تحریم ها» را تا حد ممکن مسدود کند. در دوره های پیشین تحریم، کشورهای حاشیه خلیج فارس و همسایگان ایران مانند عراق، امارات، قطر، عمان و ترکیه خواسته یا ناخواسته به زمین بازرگانی خارجی جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم ها تبدیل می شدند که به ایران فرصت می داد در برابر فشارهای تحریمی مقاومت کند.
این بار احتمالا دوبی دیگر محل نقل و انتقال کالاهای تحریمی و مبادلات پولی و ارزی به ایران و از ایران نخواهد بود. عراق اعلام کرده است تحریم های آمریکا علیه ایران را نادیده نمی گیرد. و ترکیه نیز که تاکنون با تبعیت از سیاست های تحریمی کاخ سفید علیه جمهوری اسلامی مخالفت کرده تحت فشارهای شدیدی قرار گرفته است. اگر فشارهای اقتصادی آمریکا بر ترکیه به حدی برسد که اقتصاد این کشور با خطر جدی روبرو شود، بعید نیست که دولت اردوغان با گرفتن امتیازهایی حلقه محاصره جمهوری اسلامی را تنگ تر کند.
ایران البته تلاش دارد با تخفیف های ویژه، مانند حمل و نقل رایگان نفت و دادن مهلت ۶۰ روزه برای پرداخت بهای نفت، مشتریان خود را حفظ کند. اما نباید توهم داشت که حفظ این مشتریان در رقابت با آمریکا آسان است.
معادلات البته بسیار پیچیده اند و سایه روشن های زیادی در رفتار بازیگران سیاسی و کشورهای منطقه دیده می شود. روسیه از یک طرف حامی ایران است و از طرف دیگر از تحریم نفتی ایران منتفع می شود. این احتمال وجود دارد که آمریکا در قبال اعطای امتیازهایی به چین و اتحادیه اروپا آنان را در برخی زمینه های تحریمی همراه کند. چین منطقا تمایل دارد از موضوع نفت ایران به عنوان یک ابزار در در جنگ تجاری خود با آمریکا استفاده کند. تصمیم نهایی اتحادیه اروپا برای حمایت از برجام نیز هنوز معلوم نیست. با این حال آنچه مسلم است این است که تحریم های دولت ترامپ علیه جمهوری اسلامی، این بار، هم گستره ای بی سابقه دارند و هم به دلیل شرایط داخلی ایران و تیرگی بی سابقه روابط جمهوری اسلامی با اعراب، تاثیری به مراتب شدیدتر از تحریم های قبلی بر اقتصاد ایران خواهند گذاشت.
هر چقدر هم که رهبر جمهوری اسلامی بگوید "آنان هیچ غلطی نمی توانند بکنند"، واقعیت این است که اقتصاد ایران درهیچ مقطعی طی چهل سال گذشته این حد شکننده، آشفته و آلوده به فساد نبوده است. هر چقدر هم که رئیس جمهوری ایران بگوید "ما بحران نداریم"، گسست میان ملت و حکومت هیچ زمان تا این اندازه ژرف، همه جانبه و بحرانی نبوده است. جامعه ایران در حال حاضر تقریبا در تمام ابعاد هویتی، سیاسی، اجتماعی، اقتصاد و فرهنگی به گسست ملت - نظام مبتلا شده است. این گسست همه جانبه و گفتمانی در کنار فساد فراگیر و فاصله طبقاتی حیرت انگیز باعث شده است اعتماد شهروندان به نظام و کارآمدی آن، حتی برابر نظرسنجی های نهادهای درون کشور به پایین ترین درجه خود برسد. همین بی اعتمادی درجه ریسک و شکنند گی در اقتصاد را بالا برده است و شرایط پیچیده ای را به وجود آورده که باعث می شود تاثیر گذاری تحریم ها دوچندان شود.
نمونه روشن این وضعیت بحران قیمت دلار و فروپاشی ارزش پول ملی در ماه های گذشته بود که حتی به اذعان رئیس جمهور و مقامات ارشد اقتصادی کشور هم "ریشه روانی و اجتماعی" داشت. بی اعتمادی میان شهروندان و حکومت، رفتار اقتصادی شهروندان را رقم می زند و این بی اعتمادی با قدرتی بسیار بیشتر از آثار اقتصادی تحریم ها، اقتصاد ایران را در ورطه سردرگمی و فروپاشی فرو می برد. کاهش ارزش پول ملی به یک سوم در عرض مدتی کوتاه نمودی از این واقعیت ترسناک است که می تواند تجربیاتی هولناک مثل ونزوئلا و حتی زیمبابوه را بر بازار و اقتصاد ایران تحمیل کند.
درباره میزان موفقیت آمریکا در اجرای سیاست "فروش نفت صفر" گمانه زنی های متعدد و متناقضی وجود دارد. مقامات ایرانی تصریح کرده اند که آمریکا هیچ گاه نخواهد توانست فروش نفت ایران را به صفر برساند. در حالی که رویترز می نویسد در ماه اوت فروش نفت ایران حدود یک میلیون بشکه کمتر از ماه پیش شده است. این نشان می دهد که سرعت موفقیت آمریکا در بلوکه کردن بازار نفت ایران بیشتر از پیش بینی هاست.
SHANAکاهش صادرات نفت ایران حتی اگر به صفر نرسد، خود به خود به معنی کاهش در آمدهای ارزی و کاهش درآمدهای دولت برای تامین هزینه های جاری و عمرانی است. با توجه به نقش پررنگ نفت در بودجه دولت، کاهش در آمدهای نفتی، آن چنان که آمارهای سال های تحریم (۲۰۱۱-۲۰۱۵) نشان می دهد، کاهش شدید تولید ناخالص داخلی، کاهش درآمد سرانه و کاهش سطح استاندارد زند گی را بدنبال خواهد داشت. با این حال این روند ممکن است همین قدر ساده و بی دردسر نباشد. کاهش درآمدهای نفتی در کنار رکود و تورم و استقراض، به تدریج دولت ایران را در انجام تعهداتش فلج می کند. به رغم حذف میلیون ها نفر از لیست یارانه بگیران و به شرط تحقق درآمدهای حاصل از محل هدفمندی یارانه ها، دولت باید طبق قانون بودجه ۱۳۹۷ همچنان رقمی حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان را صرف یارانه های نقدی و غیر نقدی خانوار کند. ناتوانی دولت در پرداخت این یارانه نه تنها میلیون ها شهروند را زیر خط فقر غذایی خواهد برد، که ممکن است حتی کشور را در آشوب فرو برده و تبعات گسترده سیاسی و امنیتی داشته باشد.
تاثیر دیگر تحریم ها بر بهای کالاها و خدمات مورد نیاز، به ویژه کالاهای وارداتی است. ایران وارد کننده بسیاری از کالاهای اساسی مورد نیاز مانند، برنج، چای، شکر و غیره است و بحران خشکسالی نیز به سطح نیاز ایران دامن زده است. تهیه این کالاها در بازارهای جهانی با توجه به کاهش ارزش ریال به معنی افزایش سرسام آور بهای این کالاها است که به نوبه خود با تاثیر گذاشتن بر بهای دیگر کالاها، نرخ تورمی شدید احتمالاً بیش ازنرخ تورم سال های آخر دولت احمدی نژاد را باعث خواهد شد. توان دولت برای خرید این کالاها با نرخ های یارانه ای ارز هم محدود است و دولت بخاطر کاهش درآمدهای ارزی از قدرت مانور کافی برای خرید همه کالاهای مورد نیاز وارداتی کشور در درازمدت برخوردار نیست. این معادله به این معنی است که بازار مصرف ایران به سادگی ممکن است اوضاعی شبیه ابرتورم زیمبابوه (حدود ۲۳۱ میلیارد در صد) را تجربه کند.
در کنار کاهش درآمدهای ارزی، کاهش تولید ناخالص داخلی و موج های پیاپی تورمی، خروج شرکت ها و سرمایه گذاران خارجی از ایران، فرار سرمایه و فرار نخبگان اقتصادی و علمی و فرهنگی از کشور نیز بازار کار و اشتغال را تحت تاثیر قرار خواهد داد. این پدیده به گونه ای مضاعف اثرات گرانی و تورم بر جامعه مخصوصا پنج دهک پایینی را سهمگین تر می کند.
رهبران جمهوری اسلامی البته می توانند با در پیش گرفتن سیاستی مسئولانه و به دور از احساسات و شعار گرایی، دست کم به بازگشت آرامش به بازار کمک کنند. با این حال مروری بر منازعات سیاسی هفته های اخیر و رقابت های خشنی که تا حد برخوردهای امنیتی پیش رفته نشان می دهد که این شانس نیز هر چند کاملا منتفی نیست اما گزینه ای در حد خوشبینی است.
این آینده احتمالی هولناک حتی می تواند از چیزی که بالا به تصویر کشیده شد هم سیاه تر باشد. قطع ارتباط بانک مرکزی ایران با نظام بانکی جهانی و اخراج ایران از نظام مالی سوئیفت، آن گونه که ۱۶ سناتور جمهوری خواه آمریکایی روز پنجشنبه اول شهریور از وزارت خزانه‌داری این کشور درخواست کردند، تبادلات مالی و پولی ایران را تقریبا به صورت کامل فلج می کند. آن چنان که از اظهارنظرهای مقامات اروپایی مخصوصا مقامات دولتی آلمان بر می آید، اتحادیه اروپا احتمالاً برای کاهش تبعات فلج کننده این اقدام و تحریم های بانکی، خط مالی مستقلی را برای ایران افتتاح خواهد کرد. البته در مقابل خواست هایی هم از ایران دارد، از جمله متوقف کردن تهدید اسرائیل از سوی جمهوری اسلامی که در بحث بر سر برنامه موشکی ایران ، متبلور می شود. افتتاح چنین خطی اگر با اراده سیاسی واقعی همراه باشد و در بن بست های بوروکراتیک اروپا گرفتار نشود پنچره ای از امید را برای اقتصاد بحرانی ایران خواهد گشود. نبود این خط مالی اما در کنار سایر فشارها و شرایط به وضعیتی منجر خواهد شد که تاکنون در اقتصاد ایران تجربه نشده است.
